مطبوعات در قانون اساسی ایتالیا

تعیین میزان و حدود آزادی های مطبوعات و روزنامه نگاران از جمله مواردی است که در هنگام تدوین قانون اساسی در هر کشوری مورد توجه قرار می گیرد.از این پس به تناوب به بررسی این مساله در قوانین اساسی برخی کشورهای جهان می پردازیم.
اصل21 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ایتالیا به این مساله پرداخته است:
« هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند.
مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گٌردند.
مطبوعات را نمىتوان توقيف كرد، مگٌر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرم هاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش‏بيني كرده است، و يا در صورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است.
در چنين مواردي، چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان پذير نباشد توقيف مطبوعات ادواري مىتواند توسط مأمورين پليس قضايي صورت گٌيرد كه در اين صورت موضوع بايد فورا و حداكثْر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد.چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تأييد نكنند، توقيف باطل و بدون اتْر خواهد شد.
قانون مىتواند با وضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تأمين‏كنندگٌان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد.
نشريات چاپی، نمايش ها و ديكٌر راه‏هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند، ممنوع هستند.
‏ قانون اقدامات مناسب براي پيشگٌيري و جلوگٌيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.‏»ا ا
  
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸۱