بررسی قانون مطبوعات /۱

در روزنامه رسمى مورخ ۲۲/۲/۷۹ شاهد انتشار قانون اصلاح قانون مطبوعات در ۲۹ ماده بودیم كه در خصوص هيأت نظارت بر مطبوعات و هيأت منصفه شاهد تغييرات جدى مى‏باشد .
از مهمترین تغییرات ایجاد شده می توان به این موارد اشاره کرد:
* - لازم‏الاتباع بودن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى مطبوعات
* - جرم بودن استفاده از كمك هاى مستقيم يا غير مستقيم خارجى
* - تغيير شرايط صاحب امتياز حقيقى و حقوقى
* - تكليف هيأت نظارت مبنى بر استعلام از وزارت اطلاعات، دادگسترى و نيروى انتظامى در خصوص صلاحيت متقاضى و مدير مسوول.
* - مسوول شناختن نويسنده مقالات علاوه بر مدير مسوول.
* - سلب حق فعاليت مطبوعاتى و قبول سمت در نشريات از سوى اعضاء و هواداران ضد انقلاب و احزاب غيرقانونى و محكومين دادگاه انقلاب.
* - تغيير تركيب اعضاى هيأت نظارت.
* - تقليد نام يا علامت نشريه ديگر.
* - صالح دانستن دادگاه انقلاب در رسيدگى به جرائم مطبوعاتى.
* - جرم بودن تخلف از مقررات قانون مطبوعات و در نظر گرفتن مجازات.
* - چگونگى انتخاب اعضاء هيأت منصفه و شرايط اعضاء.
* - اختيار دادگاه بر برائت حتى در صورت اعلام بزهكارى هيأت منصفه.
اصلاحيه قانون مطبوعات در واقع تولد عناوين متعدد جرم و مجازات در عرصه مطبوعات است كه هم اكنون شاهد اعمال برخى از موارد آن در احكام محاكمى كه رسيدگى به جرائم مطبوعاتى را عهده‏دارند هستیم. بااین تفاوت که اكنون بالصراحه لباس قانونى بخود گرفته است. اين در حالى است كه تلاش مجلس ششم در رأس اصلاحات خود برای ارائه طرح اصلاح اصلاح قانون مطبوعات نیز در عمل اثربخش نبود.
قانون فعلی مطبوعات در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و طرح اصلاحى آن در جلسه علنى روز سه‏شنبه ۳۰/۱/۷۹مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان در تاريخ۷/۲/۷۹ با آن موافقت نموده است.
  
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸۱